اعتبرت رئيسة اتحاد القضاة الاداريين رفقة مباركي أن انطلاق السنة القضائية الجديدة دون الاعلان عن الحركة القضائية خاصة في مرفق القضاء العدلي من شأنه أن يحدث اضطرابا على سير مرفق العدالة .
واعتبرت المباركي ان تونس اليوم تشهد سابقة خطيرة في تاريخها على اعتبار ان المرفق القضائي سيعود الى عمله ولكن ليس في الظروف العادية للسير العادي لمرفق القضاء نظرا للشغورات الموجودة في المحاكم من وكلاء جمهورية وقضاة النيابة العمومية .
وشددت المباركي أن المواطن سيتضرر بطريقة مباشرة على اعتبار ان اغلب الخطط الشاغرة تتعلق بمهام ذات علاقة مباشرة بمصالح المواطنين والمتقاضين وجب سدها في أقرب الٱجال.