جددت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة أمس، تمسكها بحق الشغالين في القطاع العام والوظيفة العمومية في تعديل أجورهم وبحقهم في تطبيق الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالتعهدات واحترام الحوار الاجتماعي ودورية المفاوضات الاجتماعية.
كما أكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم، أنها لن تقبل بأي برامج تمسّ بحقوق شعبها وستتصدى إلى سياسة التفويت ورفع الدعم ووقف الانتدابات والضغط على الأجور، مشيرة إلى تقدمها ببدائل مختلفة جوهريا عما تتفاوض الحكومة بصدده مع صندوق النقد الدولي في انتظار التفاعل الإيجابي حولها.
كما طالبت الهيئة، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بتطبيق ماتم الاتفاق في شأنه بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المعطلة حتى الآن .
