أكد اليوم رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن جهة أمنية رسمية ليبية هي من نفذت عملية إيقاف مجموعة من التونسيين أصيلي ولاية القصرين.
و أفاد عبد الكبير أن الجانب الليبي أكد أن الإيقاف يتعلق بإجراءات أمنية وبتحقيقات تخص الأمن الليبي، مشيرا إلى أنه وفي مرحلة أولى تم إيقاف 10 أشخاص ليتم بعد ساعة الإفراج عن شخص ومن ثم الإفراج عن 3 آخرين.
وشدد رئيس المرصد التونسي لحقوق الاٍنسان المتحدث على ضرورة أن تتدخل السلطات الرسمية التونسية من أجل الإفراج عن بقية الموقوفين التونسيين.