توقّع الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، أن يقدم مجلس ادارة البنك المركزي خلال اجتماعه المرتقب على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليا 7 بالمائة لكبح جماح التضخم لكن الخطوة لن تكون كافية وتتطلب حزمة إجراءات حكومية.
وتعقيبا على صدور أرقام محلية تؤكد ارتفاع التضخم إلى مستوى 6ر8 بالمائة خلال شهر أوت 2022 ومراجعة البنك العالمي لنسبة النمو في تونس قائلا: “إنّ صمت البنك االمركزي التونسي يدل على أن التضخم بدأ في الخروج من اطار السياسة النقدية الى سياسات أوسع تشارك فيها الحكومة“.
وفاقت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر اوت 2022، نسبة الفائدة المديرية للبنك مما أفضي الى فارق سلبي بين نسبة الفائدة في السوق النقدية البالغة حاليا 03ر7 بالمائة ونسبة التضخم المقدرة ب6ر8 بالمائة وادى ذلك الى سعر فائدة حقيقي سلبي بنسبة 6ر1 بالمائة، وفق حديدان
