أفاد عضو هيئة الدفاع في قضية “انستالينغو”، أمين بوكر، بأن “الهيئة قررت التوجه نحو القضاء الجنائي الدولي، لتتبع وتعقب ومقاضاة كل الذين تداولوا في هذه القضية وتولوا احتجاز متهمين، دون سند قضائي وفي غياب الضمانات الجدية لحق الدفاع”.
وأوضح بوكر في تصريح إعلامي، على هامش ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع اليوم بالعاصمة، أن التمديد في الإيقاف التحفظي لوكيل الشركة، منذ 15 أوت 2022، دون موجب قانوني، هو “جريمة ضد الإنسانية ومن اختصاص نظر المحكمة الجنائية الدولية”.
واضاف انه سيتم التوجه إلى المنظمات وكل الدول التي لها علاقات مع تونس، لإحاطتها علما بما يجري في هذه القضية”.