اتفق كلّ من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، ووزيرة التجهيز والإسكان، سارّة الزنزري، على اٍجراء دراسة معمقة لجميع الاٍشكاليات المتعلقة بملف المساكن الاٍجتماعية واقتراح الحلول القانونية والإجرائية اللازمة لتجاوزها.
كما تم الاتفاق، خلال جلسة عمل مشتركة على وضع برنامج عمل بين الوزارتين وبمعية ممثلين عن السلط المحلية والجهوية ذات الصلة للنظر في ملف أملاك الأجانب والبنايات المتداعة للسقوط.