يواصل نواب كتلة الدستوري الحر اعتصامهم في مجلس نواب الشعب لليوم الرابع على التوالي حيث أكدت رئيسة الحزب عبير موسي أن الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية لن تنطلق إلا بعد تقديم كتلة النهضة لإعتذار رسمي.
وأوضحت موسي أن أي قرار مجلس يصدر دون إعلام عضوة الحزب سميرة السايحي تعتبر قراراته باطلة ،مشددة على أنها لن تسمح بإنطلاق جلسات مناقشة قانون المالية ما لم تعتذر كتلة حركة النهضة .
ومن المقرر أن تنطلق بداية من يوم الأحد القادم وعلى مدى 3 أيام مناقشة قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020.
راديو أوليس أف أم
