لم تفضي الجلسة امس بين وفد الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة دون التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في الاجور وتنفيذ الاتفاقيات العالقة الى أي نتائج جديدة.
وقال سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الاعلام والنشر ان الطرف الحكومي تمسك بمقترحاته السابقة والتي تعتبر غير مجزية وغير كافية لتعديل المقدرة الشرائية لفائدة الأجراء التي تدهورت نتيجة غلاء الأسعار والتضخم وغياب اي رؤية للتحكم في الأسعار وفي مسالك التوزيع مع غياب إجراءات ملموسة للتخفيف من ارتفاع نسبة التضخم على الاقل ما اتصل منها بالوضع الداخلي.