تمّ الإتفاق على إعادة جدولة ديون مؤسسات الطّفولة المبكّرة المتحصّلة على قروض من البنك التونسي للتضامن خلال فترة الكوفيد بطريقة ميسّرة وعلى مدّة مريحة تُراعي طاقة السّداد وتصل إلى مدّة أقصاها 3 سنوات، حسب الوضعيّات، وذلك على اثر جلسة جمعت وزيرة المرأة و الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن و رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال.
وثمّنت الوزيرة، الدعم المتواصل للبنك التونسي للتضامن لجهود الوزارة، مذكّرة أنه تمّ في إطار “برنامج دعم المحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية خلال فترة كورونا” استهداف 2318 مؤسسة بكامل تراب الجمهورية باعتمادات فاقت الـــ10 مليون دينار.
