تونس في 16 أوت 2022 بيان حول مرحلة الطعون في نتائج الاستفتاء: متابعة منه لمرحلة الطعون في نتائج الاستفتاء يهم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات افادة الرأي العام بما يلي:
أولا: – تولت المحكمة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022 التصريح بالحكم في الطعن الأخير المسجل أمامها وبهذا تنتهي مرحلة الطعون في نتائج استفتاء 25 جويلية 2022 لتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التصريح اليوم أو غدا بالنتائج النهائية للاستفتاء عملا بأحكام الفصل 148 من القانون الإنتخابي. ثانيا: – تولت الدائرتان الاستئنافيتان الرابعة والسادسة بالمحكمة الإدارية البتّ في ثلاثة طعون ابتدائية: 1- الطعن الأول: سجل بالدائرة الاستئنافية السادسة تحت عدد 220200000098 مقدم من الأستاذة نوال التومي نيابة عن الممثل القانوني لحزب الشعب يريد ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدور الحكم يوم 5 أوت 2022 2- الطعن الثاني: سجل بالدائرة الاستئنافية السادسة تحت عدد 220200000099 مقدم من الأستاذ أحمد صواب نيابة عن الممثل القانوني لمنظمة انا يقظ في حق السيدة نادين السهيلي ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدور الحكم يوم 5 أوت 2022 3- الطعن الثالث:سجل بالدائرة الاستئنافية الرابعة تحت عدد 220200000100 مقدم من الأستاذ أحمد صواب نيابة عن الممثل القانوني لحزب آفاق تونس ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدور الحكم يوم 8 أوت 2022 كما تولت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية البتّ في طعن استئنافي واحد سجّل تحت عدد 220300000299 مقدم من الأستاذ أحمد صواب نيابة عن الممثل القانوني لحزب آفاق تونس ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدور الحكم يوم 16 أوت 2022 و كان مآل هذه الطعون كالآتي: 1- مآل الطعن الابتدائي عدد220200000098: قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا. 2- مآل الطعنالابتدائيعدد220200000099: عدم قبول الطعن. 3- مآل الطعنالابتدائي عدد 220200000100: رفض الطعن شكلا. 4- مآل الطعن الاستئنافي عدد 220300000299: رفض الطعن شكلا.
ثالثا: – يعرب مرصد شاهد عن عميق قلقه وعن أسفه الشديد لمواصلة المحكمة الإدارية منهج التشدّد والصرامة المبالغ فيها في تطبيق المقتضيات الشكلية والاجرائية للطعون وهو ما آل خاصة إلى: 1- انكار الصفة في الطعن عن جمعيات المجتمع المدني رغم انخراط العديد منها وفي مقدمتها “منظمة أنا يقظ” في الشأن العام المدني والسياسي وهو ما يعدّ انتكاسة تمهد لرغبة تقزيم وتدجين دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في ذات التوجه التضييقي المضمن بمشروع تنقيح مرسوم المجمعيات. 2- اكتفاء المحكمة الإدارية في 75 بالمائة من الطعون بالتوقف عند مسائل شكلية واجرائية لم يثبت تعلق جميعها بالنظام العام ولا ثبوتمساسهابضمانات حقوق الدفاع وبمبدأ المواجهة ولا نيلها من الحقوق والمصالح الخاصة بأيّ طرف من اطراف المنازعة. 3- تفويت المحكمة الإدارية بسبب تشددها المبالغ فيه فرصة البت في مسائل أخطر وأهم بكثيرمن المسائل الشكلية الإجرائية ومنها خاصة ما تمت إثارته أمامها من مطاعن أصلية شملت خاصة: أ- طلب التصريح بعدم دستورية الأمرالرئاسيعدد 117 لسنة 2021 مؤرخفي 22 سبتمبر 2021 يتعلقبتدابيراستثنائية ب- طلب التّصريح عن طريق الدّفع بعدم شرعيّة: * المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإتمامها، * المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، والأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 ماي 2022 والمتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، * الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 والمتعلّق بدعوة النّاخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجّمهوريّة التّونسيّة يوم الاثنين 25 جويلية 2022. ج- طلب إلغاء نتائج الاستفتاء بعد التثبّت من تطابق نتائج مراكز التّجميع لا سيّما بالنّظر إلى النّتائج المصرّح بها بعد غلق المكاتب والنّتائج المصرّح بها في يوم الغدّ وبالنظر إلى الإخلالات المتعددة التي شابت عملية الاستفتاء. رابعا – يدعو مرصد شاهد كل الأطراف المعنية والمتداخلة في الشأن الانتخابي إلى ضرورة الضغط في اتجاه الإعداد للانتخابات التشريعية القادمة وفق رؤية تشاركية تقطع مع التوجه الانفرادي والمسقط الذي ميّز عملية اجراء الاستفتاء في مختلف مراحله. مرصد شاهد