أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مساء امس الثلاثاء، في ندوة صحفية بالعاصمة، عن قبول مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية، والذي عرض على الإستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 جويلية الماضي، وحصول التصويت ب”نعم” على نص هذا الدستور على نسبة 94 فاصل 6 في المائة، مقابل نسبة 5 فاصل 4 في المائة للتصويت بـ”لا” .
وجاء إعلان بوعسكر عن هذه النتائج النهائية بعد استكمال كل مراحل التقاضي للأطراف التي طعنت في النتائج الأولية للتصويت.
وقال بوعسكر، خلال الندوة الصحفية لهيئة الانتخابات، إن الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية، والإذن بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي.
وشدد رئيس الهيئة على أن التصويت في الاستفتاء، تم “بطريقة نزيهة وشفافة”، وأنه تمت إحالة جملة من المخالفات والجرائم الانتخابية إلى القضاء، والتي قال إنها لم تؤثر مطلقا على نتائج عمليات التصويت.
وبين بوعسكر أن القضاء الإداري أكد سلامة العملية الاستفتائية، مثلما فندت الأحكام الصادرة عنه كل الاتهامات التي وجهت للهيئة، وهي اتهامات وصفها بأنها “باطلة”.
كما بين أن الهيئة تستعد لتنظيم الانتخابات القادمة على ضوء الدستور الجديد، وانطلقت بعد في ضبط الخطوط الكبرى لهذا الاستحقاق المهم، وفي درس مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية.