ذكّرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن ، بما حقّقته تونس من مكاسب على درب حماية حقوق المرأة وتكريسها في التشريع والممارسة عبر سنّ قوانين تقدّمية جعلتها نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا .
واعتبرت بودن أن الدستور الجديد يكرّس كل هذه التوجّهات ويؤكد على المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات حيث ينصّ في الفصل 51 على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها مع ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى إقرار الإستراتيجية الوطنية للنوع الإجتماعي وإدماج هذه المقاربة في السياسات والتخطيط والتقييم والميزانيات على مستوى البرامج وطنيا وجهويّا ومحلّيا، معتبرة أن التمكين السياسي للمرأة يُشكّل أحد أهمّ أركان التنمية الشاملة.
