تحتفل تونس يوم 13 أوت من كل سنة بعيد المرأة، وهو تاريخ يوافق ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية ( 13 أوت 1956 ) التي تضمنت “إجراءات جوهرية” جميعها كانت لصالح النساء.
وحقّقت المرأة التونسية منذ سنوات الإستقلال الأولى عدّة مكاسب باتت مرجعا في مجال حقوق المرأة مما جعل نساء تونس يتمتّعن بمكانة مرموقة مقارنة بباقي النساء في العالمين العربي والإسلامي وهي مكانة تضاهي ما يتوفّر للمرأة في الدول المتقدّمة من حقوق.
وألغت مجلّة الأحوال الشخصية تعدّد الزوجات، وأقرّت وجوب توثيق الزواج بعقود رسمية كما نصّت على السنّ الأدنى للزواج تمّ تحديده بـ 17 سنة للمرأة.
وأقرّت المجلة حقّ الزوجة طلب الطلاق مثلها مثل الرجل، وقد عهدت للنظر في مسألة الطلاق وجوبا إلى المؤسسة القضائية.
وقد تتالت التشريعات والقوانين لتكريس حقوق المرأة المدنية والسياسية ، مع حرص تونس على المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق المرأة ،فيما اعتبرت بعض الحقوقيات والمنظمات النسوية هذه المكتسبات بالمنقوصة وطالبت بتفعيل القرارات والتشريعات وتطبيقها على أرض الواقع والابتعاد عن المتاجرة بقضايا المرأة وتوظيفها لغايات سياسية.
