أكد المراقب العام لأملاك الدولة والمنسق العام لفرق مراقبة السيارات الإدارية محمد بوهلال، أن النصوص الترتيبية والقانونية المتعلقة بالتصرف في السيارات الإدارية واستغلال وصولات البنزين لم تُنقح ومازلت سارية.
أوضح بوهلال في تصريح صحفي، أنه لم يتم إصدار أي نص قانوني جديد في هذا الغرض وأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص عدم صلوحية وصولات البنزين وتجميع السيارات الإدارية على مستوى الولايات لا أساس له من الصحة.
وذكر المتحدث أن أسطول السيارات الإداري يضم 94 ألف سيارة من بينها 86 ألف سيارة مصلحة أي تؤمن العمل الإداري وتعود للإدارة بمقتضى القانون.