لم تفض الجلسة الصلحية التي انعقدت أمس بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل بخصوص الزيادة في أجور عمال المخابز الى حل بسبب موقف الغرفة الوطنية للمخابز، وبذلك يبقى الإضراب العام بجميع مخابز الجمهورية يوم 11 أوت الجاري قائما.
وبحسب موقع ”الشعب نيوز” فقد رفض ممثل الغرفة صرف الزيادة في الأجور لسنوات 2022 و2023و2024 وإمضاء الملحق التعديلي للاتفاق القطاعي بدعوى عدم حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم المتعلقة بصندوق الدعم لفترة تجاوزت العشرة أشهر، وهو موقف اعتبره الطرف النقابي ارتهان للعمال .
