افاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم، أنه على عكس ما صرح به وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة بأن مشاكل المياه في تونس مرتبطة أساسا بظاهرة التغيرات المناخية، فإن مشاكل التزود بالماء في تونس هيكلية بالأساس، وتعود خاصة الى غياب سياسة مائية واضحة وناجعة، تجعل الماء الصالح للشراب أولوية وطنية مقارنة باستعمالاته في المجالات الأخرى.
كما ذكر قسم العدالة البيئية بالمنتدى، ان التونسيين يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 400 م3 سنويا وهي كمية اقل بكثير من 1000الم3 في السنة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية.
وقال مندى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان الماء الصالح للشراب يغيب عن بعض المناطق منذ أكثر من 6 سنوات، مبينا انه لا تتم مراعاة الجانب الصحي في تزويد السكان بالماء بأغلب الجهات .
