قدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، اليوم تقريرها النهائي المتعلق برصد التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد.
وبينت نتائج الرصد الكمي أن كل القنوات التلفزية والإذاعية المرصودة خصصت حوالي 50,60% من مجموع الحيز الزمني المرصود للمواقف الرافضة لمشروع الدستور مقابل 49,40% للمواقف المساندة لهذا المشروع.
وقد راوحت القنوات الإذاعية الخاصة في تغطيتها لحملة الاستفتاء بين الأخبار عن أنشطة مختلف الفاعلين وشرح وتفسير الفصول وأبواب مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء واستضافة فاعلين مختلفين للتعبير عن مواقفهم وقراءاتهم لهذا المشروع .