تحت عنوان “ماذا بعد الاستفتاء ؟”، اعتبرت مجموعة مساريون لاصلاح المسار، في بيان لها ،أنه لا بد من “الإقرار بأن نسبة المشاركة العامة في الاستفتاء كانت متدنية، مهما كانت الأسباب المقدمة لتبرير ذلك وهو ما سيحد لا محالة من مشروعية الدستور الجديد ومن مصداقية الرئيس“.
وقد حمّل المساريّون (صوّتوا بلا على مشروع الدستور)، رئيس الجمهورية، الذي “منح لنفسه، وفق الدستور الجديد، كل الصلاحيات والوسائل”، مسؤولية إيجاد حلول عاجلة “للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التي تتخبّط فيها البلاد والفئات الضعيفة والمتوسطة والشباب بصفة خاصة“.
كما دعوه إلى “التخلص من نزعة الانفراد بالرأي والقرار والتخلي عن إعداد النصوص في غرف مغلقة والقبول بسلوك نهج التشاور والتشريك الفعلي لا الصوري لكل الأطراف المعنية في كل ما يهم تلك الحلول و كذلك في إعداد القانون الانتخابي المرتقب وكل القضايا المصيرية للبلاد، وفق ما تفتضيه وظيفته من ضمان لوحدة الدولة والوطن“.
