أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بسليانة بالتعهد بالبحث في حريق جبل برقو، ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تعمّد إضرام النار بغابة والإضرار بالملك الغابي.
وأكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة علي السالمي ،أن النيابة العمومية كانت قد أذنت فور اندلاع الحريق يوم 24 جويلية الجاري لمركز الحرس الوطني ببرقو بمباشرة الأبحاث في الحريق المذكور، للكشف عن ملابساته وأسبابه، ولا تزال الأبحاث جارية.
