أكدت حركة الشعب، في بيان أصدرته حول الاٍستفتاء على نص مشروع الدستور، أن بلوغ مسار 25 جويلية منتهاه ” مشروط بالمسارعة بشكل تشاركي في حسم الملفات العالقة، وفي مقدمتها القانون الانتخابي”، معتبرة أن هذا الاٍستفتاء “ليس نهاية للمسار أو تتويجا له”، بقدر ما هو لبنة أولى وخطوة تأسيسية على درب بناء ما أسمتها “جمهورية الشعب”.
ودعت الحركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى “إنجاز تقييم دقيق ومعمق لأداء مختلف هياكلها في تنظيم وإنجاز الاستفتاء على الدستور، والعمل على تجاوز ما لحقه من هنات ضمانا لمناخ انتخابي يقطع مع التقاليد التي أرستها لوبيات الفساد والاستبداد خلال العشرية السوداء”، وفق نص البيان.