أعربت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، عن قلقها مما اعتبرته ” اعتماد تونس دستورًا جديدًا يقوّض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال للخطر”.
وقالت، وفق بيان نشرته المنظمة اليوم على موقعها الرسمي، ” إن الدستور الجديد يفكك العديد من الضمانات لاستقلال القضاء، ويزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان باسم الدين”.
وأكدت، حسب نص البيان، على ضرورة أن ألا يكون هذا الدستور الجديد مبررًا للتراجع عن التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
