تعيش تونس، اليوم، على وقع صمت إنتخابي إستعدادا لعملية الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقد إنطلقت فترة الصمت الانتخابي بالجمهورية التونسية في تمام الساعة الصفر من اليوم الاحد إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع يوم غد الاثنين، وفق ما ينص عليه قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلق برزنامة الاستفتاء لسنة 2022.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد اكد أمس، على ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي خلال يوم الصمت الانتخابي يعتبر “جريمة جزائية” ، ومن الممكن ان تحيلها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية.
وتجرى غدا الاثنين عملية الاستفتاء في داخل الجمهورية، ويبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و296 الف ناخب من بينهم 348 الف و876 ناخبا مسجلا بالخارج.