أصدر قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، يوم الأربعاء الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بإلزام كل من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بدفع مبلغ يناهز 15 الف دينار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كعنوان مساهمات اجتماعية مستحقة في حق أرملة أحد شهداء ملحمة 7 مارس ببن قردان من ولاية مدنين، وإلزام الصندوق المذكور بتصفية جرايتها وجراية الأيتام لابنتها.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين، مساعد وكيل الجمهورية، عرفات المبسوط لمراسلتنا بمدنين نعيمة خليصة إن أرملة شهيد ملحمة بن قردان، وهو حارس بمقر معتمدية بن قردان أين استشهد بالرصاص فجر 7 مارس 2016، قال إنها تقدمت بعريضة دعوى لدى المحكمة في فيفري الفارط طالبت فيها بتسوية وضعيتها أمام الصناديق الاجتماعية وتمكينها من جراية الأرامل وجراية الأيتام الوقتية، بعد أن انقطع راتب زوجها بوفاته وترك لها بنتا قاصرا، مستظهرة بعدد من الوثائق تثبت أن زوجها الفقيد كان يعمل ضمن منظومة الحضائر منذ 2012.
وأوضح المبسوط أن عديد المداولات تمت في هذا الصدد حيث تغّيب الممثل القانوني للمجلس الجهوي بولاية مدنين وهو الحاضن للفقيد في اطار علاقة شغلية في حين برر كل صندوق، التقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، سبب رفض مطلبها بعدم توفر الشروط القانونية المتعلقة بزوجها في حين اعتبر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية أن القائمة بعريضة دعوى تمتعت بمستحقات مالية على غرار 40 الف دينار لبناء منزل ومبالغ مالية تعويضية لورثة الشهيد فضلا عن انتدابها للعمل بالمستشفى الجهوي ببن قردان.
وشدد المبسوط على أن قاضي الضمان الاجتماعي ارتكز على عدة فصول تسمح للمتقاضية بالحصول على مستحقاتها بعد وفاة زوجها كما أنه ارتأى إلى أن المساعدات الاجتماعية لا يمكن أن تكون حقا مكتسبا وإنما هي تدخلات اجتماعية وسياسية للدولة لفائدة فئات معينة ولا يمكن أن تعوض النظام القانوني للضمان الاجتماعي ولا تحل محله كما أنه لا يمكن تحويل طبيعتها القانونية باعتبار أن الحقوق المراد نيلها ضمن قضية الحال هي من الحقوق الثابتة بموجب قوة القانون.
إلى ذلك، أشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين إلى أن المحكمة اعتبرت الشهيد عون عمومي توفرت فيه بعض الشروط القانونية طبقا لعدة فصول لهذا كان الحكم إيجابيا لفائدة أرملته وابنتها على إعتبار أن الضمان الاجتماعي حق فضلا عن النصوص الأخرى الحافظة لكرامة الأم والطفل دون أن تنسى، اي المحكمة، مختلف المعاهدات الدولية التي تجبر تونس على احترام القانون بموجب امضاء تلك المعاهدات.
قرار يعد تاريخي في تاريه القضاء بولاية مدنين والأول بتونس وفيه أنصف علنا مواطنة ومكنها من حقها وفق نصوص قانونية موضوعة دون تفعيل في دولة استعملت مواطنيها كعملة حضائر دون حقوق واليوم بقرار المحكمة الابتدائية بمدنين يثور القاضي على منظومة تشريعية قديمة.
