اتهم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الديوان الوطني للتطهير، بعدم تحمل مسؤوليته ومساهمته في الاٍعتداء على الحياة البحرية وعلى السواحل التونسية بسبب سكبه لمياه الصرف الصحي في البحر بحجة عدم توفر الموارد البشرية واللوجستية والمادية لمعالجة المياه بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه.
وفي تقريره ” أي واقع بيئي في تونس اليوم، الحقوق البيئية بين الاٍنتهاكات والنضالات اليومية “، لاحظ المنتدى أن الديوان الوطني للتطهير المكلف بإدارة خدمة الصرف الصحي ومقاومة كل مصادر التلوث البحري يظهر اليوم كفاعل رئيسي في هذه الوضعية الكارثية المنجرة عن سكب مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر.