اعتبر الاٍتحاد العام التونسي للشغل، أن مراجعة وإصلاح الأخطاء التي تسربت إلى مشروع الدستور لم يقتصرعلى تدارك الأخطاء الشكلية أو المادية التي وردت في نصّ مشروع الدستور فحسب، بل شمل مراجعة لمضامين بعض الفصول وتنقيحا جوهريا لأحكامها، مُشدّدًا على أنّ هذه المراجعة لم تعالج الإخلالات الأساسية.
وأكّد الاتحاد على أن “هذه المراجعة التي قام بها رئيس الجمهورية وما أدخله عبرها من تعديل على مضمون النص الدستوري المقترح على الاستفتاء، تمثّل اعترافا صريحا بمشروعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها الاٍتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب عديد الهيئات والشخصيات والخبراء من المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي، لمشروع الدستور المقترح.