أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال على جلسة عمل خصّصت للنظر في عدد من المشاريع الاٍستراتيجية الجديدة التي تمّ إدراجها ضمن المخطّط القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025 والمشاريع التي بصدد الإنجاز، فضلا عن عدد من المشاريع المعطلة المتعلقة بالمخطط السابق للوزارة.
وأكّدت الوزيرة خلال جلسة العمل على أنّ من أهم لبنات إصلاح المنظومة العدلية تحسين البنية التحتية للمرفق القضائي وظروف العمل بالمحاكم، وعلى ضرورة إيجاد الحلول الملائمة والعملية لتجاوز الإشكاليات والعراقيل التي حالت دون تقدم إنجاز عدد من المشاريع الهامة أو دون تنفيذها.