أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، جملة من الملاحظات حول مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء و الصادر بالرّائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022.
واشار الاتحاد، إلى أنّ دستور 2014 النافذ إلى حدود هذا التاريخ لا يخوّل لرئيس الجمهورية عرض دستور جديد على الاستفتاء، خلافا لما ورد في الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرخ في 30 جوان 2022 .
كما اوضح اتحاد الشغل، ان التوطئة في مشروع الدستور الجديد جاءت بلا مبادئ عامّة تحكمها وتنتظم من خلالها مفاصل الدستور ومحتوياته، مضيفا ان مشروع الدستور الجديد “أخلّ بمبدأي الفصل والتوازن بين السلط وجعل رئيس الجمهورية فوق كل محاسبة ومراقبة وحصّنه من كلّ مساءلة سياسية أو جزائية”،.