أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل مجموعة من الملاحظات حول مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية.
واشار الاتحاد إلى أنّ دستور 2014 النافذ إلى حدود هذا التاريخ لا يخوّل لرئيس الجمهورية عرض دستور جديد على الاستفتاء، مضيفا ان مشروع الدستور الجديد “أخلّ بمبدأي الفصل والتوازن بين السلط وجعل رئيس الجمهورية فوق كل محاسبة ومراقبة وحصّنه من كلّ مساءلة سياسية أو جزائية”، وفق ماجاء في البيان التوضيحي للمنظمة الشغيلة.
