عبّرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عن أسفها لتمادي الهياكل العمومية في نشر أرقام بطاقات التعريف الوطنية في خرق واضح للقانون على غرار الإشعار الأخير للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادر يوم الثلاثاء، الذي وجهته إلى البنوك والديوان الوطني للبريد.
و أوضحت الهيئة أن التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير، وتبعا لذلك تم التأكيد على تحجير النشر للعموم خاصة المعطيات الشخصية الحساسة و ذلك في منشور رئيس الحكومة عدد 8 بتاريخ 25 فيفري 2019 .