عبر العمداء السابقون للمحامين في بيان مشترك لهم، عن اٍستنكارهم لحذف الفصل 105 من دستور 2014 و الذي يعتبر المحاماة شريكا في اٍقامة العدل ويمتع المحامي بضمانات استقلاليته، وذلك بعد اطلاعهم على مشروع الدستور المعروض للاٍستفتاء.
واستغرب العمداء السابقون للمحامين موقف هياكل المحاماة الصامت، داعين كل المحامين الى التجند للذود عن المكسب الحقوقي الوارد بالفصل 105 من دستور 2014 بكل الطرق القانونية المتاحة .