نفت شركة تونس للطرقات السيارة في بلاغ اليوم الترفيع في معاليم الاستخلاص، مؤكّدة أنّ المعاليم المعتمدة حاليا هي نفسها منذ سنة 2014.
وأوضحت الشركة أنّ عقد اللزمة بينها وبين الدولة يخول الزيادة في التعريفة بنسبة 5 بالمائة، سنويا وهو الأمر الذي لم يتم انجازه مما تسبب في عجز مالي وخسارة للشركة، موضحة أنّها طرحت للتفاوض مشروعا للزيادة حتى تحافظ على توازنها المالي وتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها وضمان أفضل الخدمات لحرفائها.