دعا أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة أمين محفوظ، الى الجلوس واصلاح الاخطاء الواردة في نص مشروع الدستور الجديد، وطمأنة جميع الاطراف في الداخل والخارج، قبل موعد الاستفتاء في 25 جويلية، حسب تعبيره.
وأشار محفوظ الى النقاط الاساسية من الدستور التي تحتاج الى المراجعة، وهي ما اسماه “سلطة رئيس الجمهورية” وتركيبة المحكمة الدستورية والبرلمان، ومراجعة الفصل 55 المتعلق بالحريات العامة.
واضاف محفوظ انه وفي حال مرور هذا الدستور ودخوله حيز النفاذ، فما على الطبقة السياسية الا العمل على ايجاد رئيس دولة ديمقراطي للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
