أعلن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بالعيد، في مقال صادر بجريدة “الصباح” في عددها الصادر هذا اليوم، أنّه بعد استشارة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فإنّ “الهيئة بريئة تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية ” وأنّ “النصّ الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد”، حسب تأكيده.
وأوضح العميد بلعيد أنّ النص الحالي من مشروع الدستور الذي تمّ نشره ينطوي، وفق تعبيره، على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليته التنديد بها، ومن أهمها، طمر وتشويه الهَوية التونسية، وذلك برجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014 حول الخطر الداهم يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده، ما من شأنه التمهيد لنظامِ دكتاتوريةٍ مشين، وفق قوله.