قال رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس إنّ مشروع الدستور نصّ على تمركز كبير للسلطة لصالح رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مبيّنا أنّ النظام السياسي سيكون رئاسيا يتغوّل فيه الرئيس بشكل كبير على حساب باقي السلطات الأخرى التي لم تعد سلطات وإنّما وظائف، على حدّ قوله.
و أضاف ادريس أن مشروع الدستور المعروض تضمن إضعافا للسلطة التشريعية وتقسيمها بين غرفتين إضافة إلى إضعاف المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة والسهولة في التعديل مما يتيح إمكانية ضرب كلّ ما يتم تكريسه في الدستور، وفق تأكيده.
