صدر مساء أمس الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد المقترح على الاٍستفتاء يوم الاٍثنين 25 جويلية.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و10 أبواب منها الباب الأول الذي يتعلق بالأحكام العامة والباب الثاني يتعلق بالحقوق والحريات، كما يحتوي مشروع الدستور الجديد على 142 فصلا.
وتمّ تخصيص القسم الثاني من الباب الثالث للوظيفة التشريعية لمجلس جديد أطلق عليه اسم “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
ويتكون هذا المجلس الوطني وفق ما جاء في الفصل 82، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
ونصّ الفصل 85 على أن هذا المجلس يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
و قد نصّ الدستور على أنّ تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري.
وأكّد الفصل الخامس على أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاٍسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.
وجاء في الفصل السادس على أن تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فنص على أنّ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.