أكد عميد المحامين ورئيس اللجنة الاٍستشارية الاٍقتصادية الاٍجتماعية، اٍبراهيم بودربالة، أن الدستور الجديد اٍهتم بموضوعين أساسيين، هما نظام الحكم والجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد بودربالة أنه طبقا للدستور الجديد، فان رئيس الحكومة يقع تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الذي يتحمل مسؤولية نجاحها أو فشلها مضيفا أن الشعب التونسي سيتولى المراقبة والمسائلة من خلال البرلمان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي الذي سيكون موجودا في الجهات كقوة اقتراح ومراقبة.