قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي، إنه بالرغم من توفر كل الضمانات القانونية لحماية المساجين والموقوفين، ومصادقة تونس على جل الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التعذيب، فإن هذه الآفة مازالت موجودة في تونس كممارسة تبعث على الانشغال، وإن سجلت تراجعا نسبيا خلال السنوات العشر الماضية“.
و خلال مشاركته في مسيرة انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات في اتجاه المقر السابق لسجن 9 أفريل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب اليوم اضاف الجراي ، أن “تونس دولة في طريق الديمقراطية، ولديها هيئات حقوقية ومصادقة على جل الاتفاقيات والصكوك الدولية، ويفترض ان تكون دولة خالية من التعذيب”، كما أن “دولة تقول رسميا إنها لا تمارس التعذيب، يجب عليها أن تقف بصرامة ضد من يمارس التعذيب، وخاصة أن تمنع الإفلات من العقاب“
