دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان نشره اليوم، وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، “إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق القضائي وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء“.
واعتبر مجلس هيئة المحامين، إن استمرار اضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي فضلا عن عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب، فإنه يتنافى ومقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانتصاف القضائي“.
