قال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، إن “تراتيب الإضراب، يوم 16 جوان الجاري، في المؤسسات والمنشآت العمومية، ضبطت الحد الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية حسب خصوصية القطاعات على غرار عمليات الصّيانة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والخدمات الاستشفائية الاستعجالي“.
واعتبر الطاهري أن تلويح الحكومة باللجوء إلى اعتماد آلية التسخير تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية “تهديدات دول مستبدة”.
