قال الاٍتحاد العام التونسي للشغل، إن الجلسة التي جمعت وفدي الاتحاد والحكومة ” لم تسفر عن أية نتائج اٍيجابية “، وإنه ” لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق، إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية المقبل.
وتمسك الوفد النقابي ” بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم الخميس 16 جوان الجاري”.
ودعا الوفد المفاوض المكتب التنفيذي الوطني للاٍتحاد إلى ” مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب، في كنف الوعي والمسؤولية “.