إنطلقت الجلسة الثالثة لحوار اللجنة الاستشارية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية اليوم، بمشاركة عدد من المديرين من بين الخبراء والمختصين في المالية والاقتصاد المشرفين على اعداد الوثيقة الاولى التي تم توجيهها من تونس الى صندوق النقد الدولي.
ويشار أن هذه الوثيقة تهدف للتوصل الى إبرام اتفاق، تتحصل بمقتضاه تونس على قرض بقيمة 4 مليار دولار.
ويجتمع أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم بحضور ما يفوق 50 شخصا من بين ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات للاستماع الى عرض من قبل ممثلي الحكومة من أجل تدارس توجه الحكومة مع صندوق النقد حتى لا يتعارض مع ما تستعد اللجنة الاستشارية لتقديمه من مقترحات.
