دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغها الصادر، اليوم نواب البرلمان المغادرين تقديم تصريح جديد لإنتهاء مهامهم في أجل لا يتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء المهام.
وأشارت الهيئة إلى أنّ الامتناع عن التصريح إثر انتهاء المهام ينجرّ عنه حسب القانون (الفصل 32) عقوبة تتمثّل في خطية قدرها ثلاثمائة دينار عن كل شهر تأخير، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة وخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر»,مؤكدة ان كل امتناع عن التصريح يعد قرينة على توفر شبهة اثراء غير مشروع توجب مباشرة اجراءات التقصي والتحقيق بشانها.