دعت وزارة العدل، إلى ” ضرورة اٍحترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين، وذلك على خلفية ما تم تسجيله من رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية بعد اٍلتحاقهم بمقرات عملهم ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية، إلا أنهم منعوا من ذلك، بل وتعرضوا إلى الهرسلة والتشويه “، حسب نص البلاغ.
وأكدت الوزارة في بلاغ أنها ” لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة ، وذلك في علاقة باٍضراب القضاة الذي اٍنطلق الاٍثنين الماضي على خلفية صدور أمر رئاسي بعزل 57 قاضيا وقاضية.