ترنو الحكومة الى ارساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه واعتماد تمش تدريجي لتعديل الأسعار على مدى 4 سنوات انطلاقا من سنة 2023، مع اقرار المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك بداية من سنة 2023 .
وكشفت الحكومة عن هذا التوجه، في إطار وثيقة لتقييم برنامج الوطني رسمت خلالها الخطوط العريضة لإصلاح منظومة دعم المواد الاساسية .
وبينت الحكومة انه في اطار سعيها لتطوير اداء وكفاءة القطاع العمومي، سيتم اعتماد مبدأ التّسجيل التلقائي لتمكين كلّ العائلات من التمتع بالتحويلات المالية الى جانب توعية المواطن بضرورة ومزايا الانتقال إلى المنظومة الجديدة بما يمكن التصدّي لممارسات الاحتكار والمضاربة والتهريب.
