أجلت لجنة المالية الوقتية المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 إلى حين حصولها على توضيحات كتابية من قبل وزارة المالية بخصوص احترازات عبر عنها أعضاء اللجنة.
وتتعلق هذه الاٍحترازات بعجز الميزانية والمديونية وفائض الأداء على القيمة المضافة علاوة على المبلغ، الذي يخص عدم سداد الدولة لمستحقات مختلف المزوّدين.