قرر المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد امس السبت بالعاصمة تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد بداية من يوم غد الاثنين باستثناء قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن.
كما دعا المجلس القضاة إلى عدم الترشّح إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض زملائهم المعفيّين بالاضافة الى دعوة القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات.
كما تقرّر تنفيذ اعتصام مفتوح بكلّ مقرات الهياكل القضائية ودعا البيان الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية إلى عدم الإلتزام بالتعليمات الموجهة إليهم من وزيرة العدل المستندة إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائيّة .
الجلسة الطارئة للقضاة تقرر تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوع قابل للتجديد
