تعقد الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل سيخصص لتحديد رزنامة “ذات مصداقية” تلتزم فيها الحكومة بتطبيق الاتفاقيات السابقة بين الطرفين ولاسيما اتفاقية 6 فيفري 2021 وذلك ضمن جولة من المفوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية،وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي.
وأفاد النصيبي أن تنفيذ التعهدات السابقة يقتضي امكانيات مادية تشتغل الحكومة على توفيرها في إطار استمرارية الدولة، لافتا الى ان أوليات الحكومة ترتكز بالأساس على توفير المواد الأساسية ومواصلة دعم المحروقات والتحكم في غلاء الأسعار.