قالت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني، أن الوزارة قد وضعت لجان تفكير لمراجعة الآلية المتعلقة بالسكن الأول والسكن الاجتماعي، في ظل عجز المواطن عن اقتناء مسكن نتيجة لاٍرتفاع الأسعار.
وأوضحت أن هذه اللجان كانت قد قدمت جملة من المقترحات إلى شركاءها على غرار البنك المركزي التونسي وصندوق التمويل “الفوبرولوس”، تتعلق بالخصوص في التمديد في السن القصوى للتسديد لتصل الى 75 سنة وفي مدة أيضا زمن تسديد القرض من 25 سنة الى 35 سنة.
كما سيتم تقديم مجموعة من المقترحات والإجراءات الأخرى وذلك بهدف تسهيل التمويل لمختلف المواطنين، مؤكدة أنه سيتم في القريب العاجل تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع