أعلنت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أنّ 13 عضوا وافقوا على المشاركة في الحوار الوطني بناء على المرسوم عدد 30 الصادر عن رئيس الجمهورية يوم 19 ماي 2022، فيما رفض ثلاثة أعضاء المشاركة واحتفظ عضو واحد بصوته.
وأفادت الهيئة في بلاغ اليوم أنه بناء على الموقف الأغلبي الداعي إلى المشاركة في الحوار الوطني، فإنها تعبر عن تحفّظها حول ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان، معتبرة أن المهام والمنهجية الموكلة للجان والامكانيات الموضوعة على ذتها غير واضحة.
وطالبت الهيئة بتشريكها في اللجنة القانونية المكلّفة بصياغة مشروع الدستور، كما طالبت بعدم التدخل في أشغال اللجان التي ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوفير كل الامكانيات للقيام بعملها في كنف الاستقلالية.