وقّع عدد من الأستاذة الجامعيين والجامعيات وعمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية عريضة للمطالبة بعدم الزج بعمداء الجامعات في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 30 وفق ما أكدته أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، منى كريم.
وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم أن الأساتذة الجامعيين الموقعين على هذه العريضة المفتوحة و التي من المنتظر أن يوقع عليها عدد أكبر من الأساتذة الجامعيين خلال الساعات القادمة يستنكرون اختيار عدد من عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية كأعضاء في لجنة الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة دون إعلام مسبق أو تشاور وتحاور مع المعنيين.
